بدأت الأزمة الاقتصادية في الكويت تتجه إلى منحىً جديد ومغاير لما تشهده الساحة الاقتصادية في دول المنطقة، فقد انتقلت تلك الأزمة من منطقة الاقتصاد إلى منطقة السياسة وما يتبعها من مسلسل تكسير العظام لمن يخالف الآراء والتوجهات، في حين يحظى بدرجة التعاون والمنفعة كل من يقدّم أعلى درجات الخضوع والتبعية، ولم يعد لأي من الأطراف المتناحرة التخفي أو التستّر بالمجاملات ، فقد تمزقت جميع الأستار، وأصبحت الخلافات ومنظرها على مسمع ومرأى الجميع، ولم تفلح مراهنات بعض التجار والمستثمرين في التفاؤل بصلاح ذاتي لأوضاع السوق من دون تدخل حكومي، الا ان ذلك التفاؤل المفرط زاد من غرق الشركات في مشكلاتها، وأصبحت الحلول الذاتية شبه مستحيلة لانتشال هؤلاء من الأوضاع السيئة التي يعيشونها، فلا تغتر بالابتسامات الصفراء التي ترتسم على الوجوه في الصور والمقابلات الرسمية، فهناك خلفها آلام وآمال بأن تتعطف الحكومة للنظر في معالجة أوضاعهم المادية.

المنامة- محمود الجشي:
بعد عام كامل من المعاناة لاقتصاديات معظم الدول، تخللها تهاوي شركات وبنوك لها من العمر عشرات السنين، وتسريح موظفين خدموا طويلا في شركات شارفت على الوقوع في الهاوية، ظلت هناك اقتصاديات ما زالت قادرة على الاستمرار.
المثل القائل “البقاء للأفضل” هو بالفعل ما أثبتته هذه الأزمة، فالاقتصاديات القائمة على أسس مبنية بشكل سليم استطاعت ان تقف ثابتة أمام موجة تسونامي المالية بالرغم من الاهتزازات التي لم تفرق بين دولة وأخرى، كما ان سرعة عودة العمل الى تلك الاقتصاديات كانت أحد أسباب معرفة قوة الاقتصاد لتلك الدولة من عدمها.“المستثمرون” التقت بعض رجال الأعمال ومطوري العقار في البحرين، للوقوف على أبعاد النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة البحرين، وتقصي الأسباب المنطقية التي تمكنها من جذب الاستثمارات بين جاراتها الخليجيات رغم الأزمة العالمية .. وذلك من خلال التحقيق التالي ..

أكد الرئيس التنفيذي في دار ثروات للاستثمار «البحرينية»، السيّد عارف محمّد العلوي، أنّ «صندوق ثروات للصكوك» الذي تم إطلاقه مؤخرا قد يتيح للمستثمر خيارات ويقدّم له منافع ليس لها نظير على مستوى المنطقة، ونوه بأن الصندوق يستثمر ما لا يقل عن 70 % من سيولته النقدية في صكوك حكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن توافق الصندوق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقلة نسبة المخاطرة فيه، وجودة مستوى العائد، وارتفاع نسبة الأرباح المتوقعة، كل هذه العوامل تشكل مصدر قوة ونجاح له.

بعد نحو عام من اندلاع الأزمة المالية العالمية، بدأت بعض شركات الاستثمار تظهر في موقف العاجز الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته أمام البنوك، ولا بوعوده أمام جمهور المساهمين، وعلى الجانب الآخر، تعالت صيحات تنادي بمساعدة شركات الاستثمار، وإنقاذ الوضع، معللة ذلك بأن شركات الاستثمار هي عصب النشاط الاقتصادي في البلاد.
ولا شك أن تعثّر بعض شركات الاستثمار كان حياة للبعض الآخر منها، والتي كانت تحتسب المخاطر وتلتزم معايير الشفافية والمهنية، بل إن الأزمة المالية اليوم جاءت لتكشف زيف الأمس من مشاريع ضخمة وصفقات عملاقة وخطط وهمية تبختر مروجوها أمام الرأي العام، وزينوا بها صفحات الجرائد، ولتعطي إشارة واضحة لأباطرة الشركات الذين عرّضوا استثمارات مساهميهم للمخاطر، وأغرقوا شركاتهم في سيول الديون والالتزامات.

أكد مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية، فهد البسام، أن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وخصوصا التشغيلية منها تسير في طريقها إلى التعافي من الأزمة والتي طالت جميع القطاعات، متوقعا أن يكون إتمام صفقة «زين» عاملا محوريا لانتعاش جميع قطاعات السوق من جديد.
ومن خلال لقائه مع «المستثمرون»، دعا البسام السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الجدية في طرح وتنفيذ المشاريع التنموية ونبذ البيروقراطية وإقرار هيئة لسوق المال أسوة بالأسواق المجاورة والعالمية، مرجعا حالة التذبذب التي تنتاب السوق حاليا إلى الصراع ما بين جبهتي المتشائمين والمتفائلين حول أداء السوق للربعين الأخيرين من العام الحالي والأول من العام القادم.
كما تناول الحوار جوانب أخرى ذات صلة .. فإلى التفاصيل

تعتبر عملية زيادة رأس المال في الشركات والمؤسسات المالية من الطرق التمويلية التي تسعى من خلالها المؤسسة لسد احتياجتها من السيولة ولتقوية مركزها المالي في السوق. بداية هذه العملية، تكون بعدة طرق، فقد تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة، أو عن طريق دمج الاحتياطي في رأس المال (عملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم .
تلجأ بعض الشركات والمؤسسات المالية أحيانا إلى تعديل رأس مالها إما بزيادته او بتخفيضه، وهذا التعديل يتم من خلال الجمعية العمومية حسب نظام الشركات المعمول به. وليس بالضرورة ان تلجأ الشركات إلى زيادة راس مالها نتيجة للخسائر، ولكن قد تهدف الشركة إلى إصدار أسهم جديدة لزيادة راس مالها لتسديد ما عليها من ديون، ولكن هذه الآلية ليست كافية لحل مشاكل المؤسسات المالية لأنها حل قصير المدى فقط، ولكن تحتاج هذه المؤسسات إلى تغيير في الآلية العملية للشركة وإداراتها حتى تصحح مسارها على المدى البعيد، فقد تكون بعض الأخطاء حاصلة نتيجة لآلية استثمار غير مدروسة المخاطر بشكل كاف، أو نتيجة التوسع في عقود المداينات لأشخاص أو مؤسسات لا تتوفر فيهم الملاءة، مما يؤدي إلى عجز نسبة كبيرة منهم عن السداد.

تمثل تجارة التجزئة أهم قطاعات اقتصاديات دول الخليج العربي، حيث تتوزع على مساحة تصل إلى 6 ملايين متر مربع، كما تعرف هذه التجارة نموا كبيرا بفضل الإنشاءات الجديدة، على الرغم من أن المساحة التي كانت مخصصة لهذا النوع من التجارة لم تكن تزيد عن مليون متر مربع في عام 1990.

من المتوقع أن يستمر نمو أسواق تجارة التجزئة في منطقة الخليج بمعدل سنوي تبلغ نسبته 6.6 بالمائة الى غاية 2011 . وان كان هذا المعدل أقل من المعدلات التي حققها هذا القطاع خلال الخمس سنوات الماضية، الا انه مرشح للارتفاع بسبب تعافي اقتصاديات دول الخليج من تداعيات الازمة المالية العالمية وانتعاش الاسواق بفضل حالة الثقة السائدة مقارنة بالفترة السابقة .
وتفوق عائدات هذا القطاع في منطقة الخليج بكثير مثيلاتها في الأسواق المتقدمة والناشئة، إذ تبلغ نسبتها 8.5 بالمائة، وفقاً لتقارير صادرة عن البنك السويسري الخاص ساراسين. وتشير التقارير ذاتها الى ان تجارة الكماليات ستواجه تحديات اكبر على المدى القصير والمتوسط بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سلوكيات الأفراد فيما يتعلق بالاستهلاك والإنفاق .

إعداد: الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور
ذكرنا سابقا وفي عدة مناسبات، ان اسعار النفط ستلامس سقف 80 دولار للبرميل في الربع الاخير من هذا العام، فقد ارتفعت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي لأعلى مستوى لها في عام خلال تداولات الربع الثالث من شهر اكتوبر المنصرم لتتخطى مستوى 80 دولارا للبرميل. وجاءت الارتفاعات بنسبة 12 بالمائة أي نحو عشرة دولارات للبرميل على مدى تسع جلسات متتالية بفضل تراجع الدولار لأدنى مستوى له في 14 شهرا مقابل اليورو، وبنسبة 12 بالمائة امام سلة عملات رئيسية. كما ساهمت ارتفاعات الاسهم الامريكية المدعومة بتفاؤل المستثمرين بفضل قوة أرباح الشركات من نتائج أعمالها المستهلة ببيانات نمو الانتاج الصناعي الامريكي في سبتمبر الماضي في تعزيز الثقة من التعافي الاقتصادي بما يكفى لاجتياز برميل النفط حاجز 80 دولار، وهي بذلك تكون سجلت في اقل من شهر ارتفاعا يصل الى اكثر من 25 بالمائة.

العقار الكويتي: تحسن في «السكني» وركود في «التجاري»
< رصد التقرير العقاري لشركة «أولد ويل بانكر العالمية» 1135 صفقة عقارية تمت في سوق الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي بلغت 1135 صفقة بقيمة 339 مليون دينار، مقارنة مع 1400 صفقة عقارية تمت في الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 545 مليون دينار وبتراجع نسبته 37 بالمائة.
< وتطرق التقرير إلى الحركة التي سجلها قطاع العقار السكني خلال الربع الثالث من العام الحالي نتيجة لعودة التمويل من جديد للقطاع السكني عقب حصول بيت التمويل الكويتي على الحكم القضائي، كما ساهم قرار مجلس الوزراء في السماح بالبناء في 7 مدن جديدة في رفع نسبة التداول على السكني خلال شهر سبتمبر الماضي.

تقدر القيمة الحالية لاحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 18.3 تريليون دولار أمريكي، بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2008، وفقاً لما ورد في الورقة الاقتصادية الصادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي.
وتم احتساب هذا الرقم على افتراض أسعار ثابتة لسلع الطاقة هي 50 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط و9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز. وإذا ما بلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار أمريكي للبرميل و15 دولاراً للغاز، فإن القيمة الحالية لاحتياطات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 37.7 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي قيمة سوق الأوراق المالية العالمية بنهاية عام 2008.